با نزدیک شدن به زمان تحلیف حسن روحانی ومعرفی اعضای کابینه، اختلاف او با اصلاح طلبان در مورد چینش کابینه ابعاد جدیدتری به خود می گیرد؛ اختلافاتی که حالا دیگر چند روزی است که از پرده برون افتاده و به زد و خورد رسانه ای تبدیل شده است. اگر چه روحانی در جلسه چهارشنبه هیات دولت  با بیان اینکه «کابینه آینده سهم 24 میلیون رای دهنده به وی است»، کوشید موقتا آتش بس ایجاد کند و پالس مثبتی برای اصلاح طلبان ارسال کند اما از همین الان هم مشخص است، این پایان داستان نخواهد بود.

به گزارش رجانیوز، اما عامل مهم افتراق روحانی و اصلاح طلبان را باید در جایگاه ریاست ساختمان بهارستان جستجو کرد. علی لاریجانی گرچه به عنوان سرلیست اصلاح طلبان از استان قم به مجلس راه پیدا کرد اما دوم خردادی ها به عنوان یک مزاحم به وی می نگرند و او را مانع سهم خواهی هایشان از کابینه دوازدهم می بینند.

در این راستا تازه ترین قسمت اختلافات به روحانی و کاندیدای پوششی و معاون اولش بر میگردد. انتشار فهرست اولیه کابینه دولت دوازدهم و درج نام محمد نهاوندیان به عنوان نامزد احتمالی تصدی وزارت اقتصاد کافی بود تا کار را به مرحله ای برساند که اسحاق جهانگیری در اعتراض به این انتخاب استعفا دهد؛ یک شوک خبری که روزنامه های رنجیره ای هم مجبور به پوشش آن شدند؛ البته برای تنگ کردن حلقه فشار برحسن روحانی.

محمد عطریانفر، عضو کارگزاران تایید کرد تیم اقتصادی کابینه مطابق با نظر جهانگیری نیست. او تاکید کرد: اگر چه تیم اقتصادی کابینه دوازدهم مطابق با نظر آقای جهانگیری نیست و نقطه نظراتی وجود دارد، اما ایشان در کابینه بعدی حضور دارند.

در همین راستا روزنامه آفتاب یزد نزدیک به محمد رضا عارف، شنبه 31 تیرماه در گزارشی با عنوان «پشت پرده خبر استعفای اسحاق» به بررسی استعفای جهانگیری پرداخت و البته اشاره ای مهم به ریشه اختلاف جهانگیری و اصلاح طلبان با روحانی کرد: «اما آنچه که در موضوع اخیر این چند روزه نمود پیدا کرده است ، شائبه ورود جریان خاص به بازوهای اجرایی و تعیین تکلیف برای سایر وزارتخانه ها و از جمله وزارت اقتصاد و همین طور وزارت صنعت ، معدن و تجارت است . اینکه چگونه جریانی که در جناحین سیاسی معنا پیدا نمی کند ، سعی در امرو نهی برای تعیین تکلیف کابینه های اجرایی دولت دارد همان بدعتی است که روحانی باید در برابر آن بایستد.»

با این اوصاف، روزهای به مراتب سخت تری در انتظار حسن روحانی است. حال باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده این اختلافات سرانجام به پیروزی کدام جریان خواهد انجامید.

البته تجربه نشان داده لاریجانی متحد قابل اعتمادی برای روحانی است و نسبت به اصلاح طلبانی که او را رحم اجاره ای می دانند، خدمات شایان توجهی به دولت یازدهم کرده است.

از طرف دیگر روحانی نمی تواند اصلاح طلبان و جهانگیری را نادیده بگیرد. رسانه های اصلاح طلب هم در این چند روز با برجسته کردن فراکسیون امید سعی کردند این هشدار را به روحانی بدهند که به رای اعتماد آنان هم نیاز دارد و این شمشیر داموکلس را همچنان بالای سر روحانی نگه دارند.

در نهایت آنچه که مشخص است، این است که در حال حاضر سهم اصلاح طلب ها از کابینه به وزارت خانه های فرهنگی مثل آموزش و پرورش، علوم و ارشاد محدود می شود و تصمیم گیرنده مابقی کابینه، ائتلاف  «روحانی - لاریجانی» است.

اتحاد و ائتلافی که به نظر می رسد دورنمای انتخابات 1400 ریاست جمهوری را در نظرگاه خود محفوظ داشته است.